پشت پرده گرانی کامیون در ایران؛ چگونه اقتصاد رانتی، سیاست‌گذاری ناقص و انحصار قیمت ماشین‌های سنگین را منفجر کرد؟

در سال‌های اخیر، قیمت کامیون و ماشین‌های سنگین در ایران رشدی را تجربه کرده که صرفاً با تورم عمومی یا افزایش نرخ ارز قابل توضیح نیست. اقتصاد ایران ترکیبی از انحصار، سیاست‌گذاری ناپایدار، محدودیت‌های تجاری، و شبکه‌ای از رانت‌ها و امتیازات ویژه است که به‌طور مستقیم بر بازار خودرو و به‌ویژه ماشین‌های سنگین اثر گذاشته است. در این فضا، نه‌تنها تولیدکننده و مصرف‌کننده در یک بازار رقابتی واقعی فعالیت نمی‌کنند، بلکه قیمت‌ها بیش از آنکه تابع بهره‌وری، کیفیت یا هزینه تمام‌شده باشند، تحت تأثیر مجوزها، سهمیه‌ها، روابط، و دسترسی‌های خاص شکل می‌گیرند.
در مقاله اختصاصی از شاپور سنگین تلاش کردیم  با نگاهی تحلیلی و مستند تمامی عوامل تاثیر گذار بر قیمت کامیون و عوامل تورمی را مورد بررسی قرار دهیم و نشان دهیم چگونه این عوامل قیمت کامیون را از مسیر طبیعی خود خارج میکند.

1) سیاست حذف یا تعدیل ارز ترجیحی
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ دولت تلاش کرد تخصیص ارز ترجیحی (ارز دولتی با نرخ پایین‌تر) برای واردات کالاهای اساسی و دارو را کاهش یا حذف کند. این سیاست مهم‌ترین تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی با نرخ‌های بازار بوده است. حذف ارز ترجیحی باعث می‌شود تقاضا برای ارز ارزان کاهش یابد و تقاضا برای خرید ارز در بازار آزاد افزایش یابد، که نرخ آزاد ارز را بالاتر می‌برد. سیاست حذف ارز ترجیحی در بلندمدت می‌تواند به شفافیت بازار و کاهش رانت ارزی کمک کند، اما در کوتاه‌مدت به دلیل افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و دارو، انتظارات تورمی را تحریک می‌کند و تقاضای دستوری ارز را به سمت بازار آزاد سوق می‌دهد که باعث افزایش نرخ ارز و تورم می‌شود. در نتیجه این سیاست قطعا افزایش نرخ دلار موجب افزایش قیمت انواع کامیون می شود .
2)راه‌اندازی بازار توافقی ارز و اصلاح نظام چندنرخی
در سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی تلاش کرد نظام ارزی چندنرخی را به سمت بازار توافقی سوق دهد که در آن عرضه ارز توسط صادرکنندگان و تقاضای واردکنندگان در بستری نزدیک‌تر به قیمت بازار آزاد انجام شود. این اقدام در کوتاه‌مدت ممکن است باعث افزایش نرخ‌های معامله‌شده در بازار رسمی یا نیمه‌رسمی شود.اما احتمالاً نوسانات بازار آزاد را کاهش می‌دهد در صورتی که عرضه واقعی ارز افزایش یابد.اما ضعف در عرضه ارز تجاری و ناکافی‌بودن منابع می‌تواند باعث شود بازار آزاد همچنان نرخ‌های بالاتری داشته باشد و به تثبیت نرخ آزاد در سطح بالا کمک کند. این اقدام دولت هم در نتیجه اثری بر ثبات قیمت ها نداشت و نرخ میانگین ارز در این بازار نیز افزایش یافت و تاثیر خود را برقیمت کامیون گذاشت.
3) ارز بودجه‌ای و نرخ ارز محاسباتی در بودجه
نرخ بودجه‌ای بخش بزرگی از مبنای محاسبات هزینه‌ها و درآمدهای دولت است. اگر این نرخ کاملاً بالاتر از سطح تعادلی قبلی تنظیم شود، به‌طور غیرمستقیم نشانه‌ای از تورم و افزایش نرخ ارز برای فعالان اقتصادی می‌فرستد. بر اساس بخش‌هایی از لایحه بودجه، ارز بودجه‌ای برای کالاهای اساسی در محدوده 132 هزار تومان تعیین شد که تاثیر به سزایی در قیمت گذاری شرکت های وارد کننده و تولید کننده کامیون داشته است.

در ایران بخش خودرو و به‌طور کلی صنایع مرتبط با خودرو (از سواری تا سنگین) دارای ویژگی‌های ساختاری‌ رانتی‌ و غیررقابتی هستند. این یعنی سودآوری اصلی این صنعت نه از بهره‌وری و تولید واقعی، بلکه از رانت قانونی و غیررسمی ناشی از ساختار بازار و سیاست‌گذاری‌ها حاصل می‌شود. در ادامه تاثیر رانت و فساد در بخش های مختلف را بررسی میکنیم و اثر آن بر قیمت کامیون را نشان خواهیم داد.
1) انحصار و ساختار صنعتی رانت‌زا
در صنعت خودرو ایران، انحصار دو خودروساز بزرگ («ایران‌خودرو» و «سایپا») باعث شده رقابت واقعی شکل نگیرد و قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی بالا بمانند. این انحصار همچنین زمینه‌ی شکل‌گیری رانت و فساد ساختاری را فراهم کرده است. این ساختار انحصاری با محدودیت واردات و تعرفه‌های بالا همراه شده که عملاً موجب می‌شود بازار تحت کنترل چند بازیگر بزرگ بماند و سودهای غیرمولد به شکل رانت انباشته شود. 
2) رانت در زنجیره تأمین قطعات و خدمات
بسیاری از قطعات ماشین‌های سنگین وارداتی یا وابسته به تامین‌کنندگان محدود هستند. انحصار شرکت های تولید کننده قطعات جانبی و مصرفی قیمت قطعات و خدمات تعمیر را افزایش میدهد که این افزایش هزینه‌های قطعات نهایتاً به افزایش قیمت نهایی ماشین‌های سنگین منجر می‌شود.
3) رانت و فساد در تسهیلات و مجوزها
نفوذ غیرقانونی در سامانه‌های دولتی برای ثبت سفارش و ترخیص با رانت همراه بوده، به‌طوری که عده‌ای پیش از بخشنامه‌ها اقدام به ثبت سفارش گسترده کرده و سودهای هنگفت کسب میکنند. صدور مجوز واردات قطعات یا خودروهای سنگین ترخیص کالا از گمرک دریافت تسهیلات دولتی یا ارز دولتی اگر به‌طور غیرشفاف انجام شود، می‌تواند زمینه‌ی رانت و سوءاستفاده اقتصادی فراهم آورد و قیمت‌ها را به نفع گروهی خاص افزایش دهد.
4) فساد و نفوذ گروه‌های «مافیاگونه» در تصمیم‌گیری‌ها
گروه‌های دارای منافع ویژه در صنعت خودرو حضور دارند که از تصمیمات سیاسی و قانونی برای سود شخصی استفاده می‌کنند. این گروه‌ها در فرآیندهای تخصیص مجوزهای واردات، قیمت‌گذاری مصوب و استفاده از رانت دولتی نفوذ دارند. تا جایی که عرضه ماشین های سنگین در بورس که با قیمت گذاری رقابتی انجام میشود منافه این دسته از افراد را در خطر قرار داده است. 
5) رانت در واردات کامیون و تجهیزات سنگین
وقتی واردات خودرو بسته یا محدود شود، عده‌ای از کنترل اطلاعات وارداتی دولتی استفاده و کالاها را از مسیر رسمی یا غیررسمی وارد می‌کنند، که با سودهای کلان همراه است. در گذشته گزارش‌هایی درباره رانت اطلاعاتی در واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی وجود داشته که به گفته فعالان صنفی، بعضاً با دسترسی به اطلاعات دولتی و بدون اجرای کامل قوانین وارد شده‌اند و مسیر توزیع‌شان نیز غیرشفاف بوده است. ر شرایطی که طرح‌های نوسازی ناوگان دولت با شرایط مشخص (مثلاً اسقاط کامیون فرسوده برای ثبت سفارش واردات کامیون‌های کارکرده) ارائه شده، نیز گروه‌های ذی‌نفع تلاش کرده‌اند این شروط را به نفع خود تضعیف یا دور بزنند تا دسترسی به سود رانتی داشته باشند.
6) امتیازات ویژه نمایندگی‌ها و مونتاژکاران داخلی
با محدود شدن واردات برخی شرکت های مونتاژکار و نماینده برند های خارجی در عین حال که قوانین واردات و مونتاژ شفاف هستند برای سود بیشتر اقدام به دور زدن قوانین میکنند و به جای پیشرفت در بومی سازی سعی در کسب سود بیشتر و دریافت امتیازات دولتی بیشتر و استفاده در جای دیگر هستند. این موضوع سبب میشود تمرکز تولید کننده و مونتاژکار از تولید به سمت کسب سود هایی که ارزش افزوده برای صنعت کشور ندارد منحرف شود. 
از سوی دیگر شرکت های تولید کننده و مونتاژکار بعضا مشاهده شده رانت های اطلاعاتی و دسترسی به برخی نمایندگی های خود میدهند که واسطه گری و دلالی را در حوزه تقویت میکند و موجب افزایش نرخ نهایی کامیون برای مصرف کننده نهایی میشود.